أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً جديداً يختص بتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، بهدف إيجاد حلول ودّية وسريعة تضمن استمرارية المشاريع الإسكانية وحماية حقوق جميع الأطراف.
يأتي هذا القانون كخطوة نوعية لتعزيز استقرار قطاع البناء والمقاولات، وتوفير آلية بديلة للتقاضي تسهم في فض النزاعات بكفاءة وسرعة دون التأثير على الجدول الزمني لإنجاز المنازل وتسليمها في مواعيدها المحددة.
أهداف القانون الجديد
-
وضع منظومة بديلة لتسوية الخلافات بين أطراف عقود البناء، بما يضمن حماية المصالح المشتركة.
-
توفير آلية سريعة وفعّالة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم.
-
تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية عبر حلول ودّية ترضي جميع الأطراف وتضمن تنفيذ العقود.
-
تقديم بدائل للتقاضي التقليدي في قطاع بناء منازل المواطنين، لضمان عدم تعطيل المشاريع الإسكانية.
آلية تسوية النزاعات
وفق القانون، سيتم إنشاء فرع خاص لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، يتولى النظر في الخلافات المتعلقة بعقود بناء منازل المواطنين. وتشمل الآلية:
-
عرض الصلح الودي خلال 20 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة بموافقة الأطراف.
-
إذا لم ينجح الصلح، يُحال النزاع إلى لجنة خاصة مكونة من قاضٍ وخبيرين متخصصين للفصل فيه خلال 30 يوماً قابلة للتمديد.
-
يحق للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً من صدور القرار.
وسيتم إنشاء هذا الفرع في مقر مستقل مجهز بخدمات متكاملة، يتولى العمل فيه مصلحون وخبراء مختصون في نزاعات البناء من الجهات الحكومية والخاصة.
دخول القانون حيز التنفيذ
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، ليشكل نقلة نوعية في دعم قطاع البناء والمقاولات المرتبط بمنازل المواطنين، ويعزز رفاهية المجتمع واستقرار المشاريع السكنية.
