تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يوم 15 مارس، متهماً الجهتين بمخالفة اللوائح في تعيين طاقم تحكيم لمباراته أمام الزمالك، حيث كان الأهلي يطالب بطاقم تحكيم أجنبي.
نتيجة لذلك، رفض الأهلي خوض المباراة اعتراضًا على تعيين حكم مصري من قبل لجنة الحكام، مما دفع رابطة الأندية إلى اعتبار الزمالك فائزًا بثلاثة أهداف دون رد، مع خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أوضحت اللجنة الأولمبية أنها نظرت في الشكاوى المقدمة من الأهلي يومي 15 و16 مارس 2025، والتي تضمنت المطالبة بوجود آلية واضحة للتنسيق بين الرابطة والاتحاد، الاعتراض على استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة، وطلب إلغاء العقوبات الصادرة بحقه.
بعد مراجعة ردود الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، أكدت اللجنة الأولمبية ما يلي:
-
اختصاص لجنة الهيئات والأندية بالنظر في الشكاوى لارتباطها باللوائح الرياضية.
-
عدم تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب قبل المباراة، وفقًا للوثائق الرسمية.
-
تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام، ولا يحق للأندية اختيار أو رفض حكام بعينهم.
-
الأهلي كان على علم بعدم استقدام حكام أجانب لكنه قرر الانسحاب رغم ذلك.
-
تطبيق رابطة الأندية للوائح كان سليمًا، والعقوبات الموقعة على الأهلي جاءت وفق القوانين.
-
استخدام القرعة الإلكترونية تم وفق اللائحة المعتمدة، ولم يعترض أي نادٍ عليها مسبقًا.
بناءً على ما سبق، قررت اللجنة الأولمبية رفض شكوى الأهلي، مؤكدةً صحة إجراءات رابطة الأندية. كما أوصت مستقبلاً بتوفير فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد جدول المرحلة النهائية من الدوري.
وكان الأهلي قد أكد في بيان سابق احترامه لما يصدر عن اللجنة المختصة ببحث شكواه.
