اتفقت دولة الإمارات ومملكة إسبانيا على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بينهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والابتكار، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز التبادل الاستثماري بين البلدين
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي عقدت في مدريد يومي 2 و3 يونيو الجاري، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين.
وخلال الاجتماعات، اتفقت الحكومتان على خطة عمل شاملة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الاقتصاد الجديد، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، وريادة الأعمال. وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمستويات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع فرص التعاون في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا استراتيجيًا مدعومًا برؤى مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تمثل محطة محورية في مسار الشراكة الاقتصادية. وأوضح أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزًا عالميًا رائدًا في الاقتصاد.
وكشف ابن طوق عن تسجيل التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقمًا قياسيًا بلغ 3.3 مليار دولار في 2024، بزيادة 17% مقارنة بالعام الماضي، فيما تحتل الإمارات صدارة الدول العربية المستثمرة في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، بينما تجاوزت الاستثمارات الإسبانية في الدولة 408 ملايين دولار.
وأشار معاليه إلى أهمية ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات عملية في قطاعات رئيسية كالصناعة والطاقة النظيفة والتحول الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أسواق جديدة، خصوصًا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، من خلال مشاريع نوعية في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، تناولت سبل تنويع التجارة الثنائية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي.
وركز الاجتماع كذلك على تطوير الشراكات بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، لاسيما عبر تسهيل حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار، مع التركيز على مجالات مثل الصحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والابتكار الصناعي، والروبوتات.
كما رحب الطرفان بتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، لتأسيس مجلس أعمال مشترك يعزز التواصل بين القطاع الخاص ويدعم المبادرات الاستثمارية.
وتطرق الجانبان إلى مؤشرات النمو في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد النزلاء الإسبان في فنادق الدولة 150,231 خلال 2024، مقابل 131,673 في العام السابق، في حين تسير الناقلات الإماراتية 192 رحلة طيران شهريًا إلى المدن الإسبانية. وتم الاتفاق على تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة لتشجيع الحركة السياحية وتعزيز التبادل الثقافي.
وعُقد على هامش الاجتماعات منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، حيث تم استعراض فرص الاستثمار، ومزايا بيئة الأعمال الإماراتية، التي تشمل التملك الأجنبي الكامل، وسهولة تأسيس الشركات، وتوافر المناطق الحرة، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال.
ودعا معالي ابن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارات، مشيدًا بوجود أكثر من 3,000 رخصة تجارية مملوكة كليًا أو جزئيًا لمستثمرين إسبان، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال بين البلدين.
